جزئیات نخستین جلسه کمیته مزد ۱۴۰۲ برای تعیین حقوق کارگران
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۴۶۵
تین نیوز
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه کمیته مزد گفت: مقرر شد از جلسات بعدی کمیته دستمزد داده های لازم برای عدد و رقم سبد معیشت از سوی نمایندگان دولتی ارائه شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری اولین جلسه کمیته مزد 1402 در روز چهارشنبه 12 بهمن ماه 1401 با حضور شرکای اجتماعی گفت: خواسته کارگران مانند سال های قبل توجه به دو موضوع اصلی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و به گونه ای تعیین شود که کارگران بتوانند از پس هزینه های حداقلی زندگی خانوار بربیایند، بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبه آن، اولویت اصلی است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با ادعای تورم زا بودن دستمزد که از هفته های قبل توسط برخی نمایندگان و مقامات دولت مطرح شده است نیز گفت: دستمزد کارگران هیچ وقت تورم زا نیست، تورم را نمی سازد بلکه دنباله روی تورم است؛ دستمزد هیچ زمان پیشتاز تورم نبوده و نخواهد بود؛ بنابراین معادله را به عکس متوجه شده اند.
وی درباره اینکه عده ای می گویند نرخ ها قرار است به شهریور 1400 برگردد، گفت: ما بارها اعلام کرده ایم اگر موفق شدند و قیمت ها و تمام قیمت ها را به شهریور 1400 بازگردانند، ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم.
تاجیک بیان کرد: مقرر شد نمایندگان دولتی داده های لازم برای محاسبه سبد معیشت را در جلسه بعدی ارائه دهند. با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان سال نداریم و با توجه به اینکه چارچوب محاسبه سبد معیشت مشخص اس، داده های لازم را بیاورند تا در جلسه بررسی کنیم و بتوانیم در کوتاه ترین زمان عدد سبد معیشت را به دست آوریم تا بتوانیم وارد جلسات شورای عالی کار شویم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: جلسات کمیته دستمزد 1402 از این پس سه شنبه ها ساعت 4 بعدازظهر خواهد بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: شورای عالی کار شورای عالی کار شورای عالی کار نرخ تورم حقوق کارگران دستمزد کارگران افزایش حقوق کارگران سبد معیشت کارگران نماینده کارگران در شورای عالی کار سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است